الفرق بين الديمقراطية والشورى.. مقارنة بين الديمقراطية والشورى.. بين الشوري والديمقراطية.. ماهو الفرق بين الديمقراطية والشورى

             الفرق بين الديمقراطية والشوري

الديموقراطية ،كلمة براقة لها جادبية خاصة،لذى الشعوب المتعطشة للحرية،في تعني حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب،فالشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة،والحكم يسند إلى صاحب الاغلبية.

ويحاول بعض المفكرين التقريب بين فكرة الديمقراطية التي  أفرزها الفكر الانساني،بعد معانات طويلة قاست خلالها الانسانية من الانتهاكات الا إنسانية لحقوق الشعوب،وبين فكرة نظرية الشورى التي أقرتها الشريعة الاسلامية الغراء مند اللبنات الاولى لهده الشريعة.بل إن بعض الاراء تعتبر الديمقراطية تتفوق على الشورى وتعلو عنها.

ولست بحاجة الى إيضاح سقامة او داك فالصحيح في نظرنا أن الشورى تشمل في طياتها معنى الديمقراطية،كما يشمل الامر العام الامر الخاص حسبما أن كليهما اي الشورى والديمقراطية يسمح للافراد بالمشاركة في الفكر والرأي في القرار الملزم الصادر من الجماعة،وفيما خلا هده الصلة .بين الشورى والديمقراطية.نجد البون شاسع بينهما.

فالشورى تدور في فلك الشريعة الاسلامية،وتلتزم بنصوصها القطعية ومبادئها ومقاصدها الكلية في حين أن الديمقراطية طليقة من كل قيد،فهي تسمح للحكام بولوج طريق الاستبداد بالرأي تحت ستار حكم الاغلبية،تلك الاغلبية التي تكون  في كثير من صورها أغلبية وهمية او صورية،نظرا لاعتبارات عديدة منها_مبدأ الالتزام الحزبي_ الدي يقف حائلا دون مخالفة أعضاء الحزبللرأي المستقر عليه نن قبل قياداته،الامر الدي يسمح في النهاية،بسيطرة عدد محدود من البشر في مصائر الشعوب.

أضف إلى دالك،أن عدم خضوع الديمقراطية لضوابط إلهية كتلك التي تحكم الشورى.قد يدفع وكثيرا ما يحذت دالك،الى وقوع المجتمع في براثن ومهالك الاهواء والمطامع الانسانية والتنازع  بين العصبيات والطوائف والطبقات.

كما تؤدي الديمقراطية الى حكم الشعب بواسطة قوانين تخضع في تغييرها وإلغائها الى قرارات حكام مستبدين أو انقلابات مغتصبين للسلطة، أو لمصالح القوى المسيطرة على المجتمع،سواء أكانت عسكرية ام اقتصادية ام سياسية...بقطع النظر الى عدالة هده المصالح من عدمها،وبغض النظر عن مساس هده المصالح بالحقوق الاساسية للانسان من عدمه،بل أكثر من دالك،نجد أن عدم خضوع الديمقراطية لضوابط إلهية جعلها ثوبا فضفاضا يمكن أن يرتديه أي نظام حتى ولو كان يخالف الاخلاق الحميدة،وليس أدل على دالك،من القانون الصادر يوليو١٩٨٩ من أحد ب لمانات العالم الدي أباح بكل حاجة الزواج المدني بين الشواد جنسيا أي زواج الاشخاص من نفس الجنس.

وإدا كان البعض يتشدق بالديمقراطية تتفق ومفهوم الحرية فإنهم ينءوا أو يتناسون أنها حرية مهددة وقاصرة،فهي مهددة  لان وجودها من عدمه يتوقف على وجود حاكم عادل أوطاغ، إد يمكن للحكام الطغاة عن طريق القوانين الوضعية حرمان الافراد والمجتمعات من حقوقهم و حرياتهم بحجج واهية،وما أكترها،نظرا لان هؤلاء الحكام لايعترفون باي قيود عقدية أو حدود أخلاقية ،تمنعهم من هدا الحرمان وهي حرية قاصرة، لان مثل هؤلاء الحكام يستطيعون بواسطة القوانين الوضعية، منحها للبعض وحجبها عن البعض الاخر.

خلاصة القول:ان الشورى نظام قائم بذاته يختلف في جوهره وفحواه ونتائجه عن الديمقراطية،وإدا كانت ثمة صلة بين الديمقراطيةوالشورى،فهي أسبه بالصلة بين الصورة المشوهة والناقصة والاصل الكامل.