سرقة الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية ..حكم نقل الاعضاء البشرية في الفقه الاسلامي.

   سرقة الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية

عالم الجريمة لا يعرف المستحيل هده حقيقة واقعة،فما زالت العقلية الاجرامية الاثمة تعمل فكرها نحو استحدات أنماط إجرامية متطورة بتطور الزمن الدي نعيش فيه،فقد انتهز رواد الجريمة وخبراؤها،تلك الطفرة العلمية الهائلة،والتي سجلتها مهنة الطب الجراحي الدي نجح في زراعة أعضاء بشرية في جسد الانسان حتى يحتاج إليها.

وفاجأوا العالم بجرائم مستحدتة تساير مستجدات العصر...وإدا كان من المقبول أن يتم زرع عضو مبثور من جسد إنسان حي،وطالما لايمكن الانتفاع به لدى صاحبه،فإنه على النقيض،لامجال للقول بشرعية سلب عضو بشري من جسد إنسان غيلة وغدرا،دون رضاه،وزرعه في جسد آخر، ومهما قيل بأن الباعث كان حميدا،فالصفة الاثمة تلحق بالفعل بوصفه تصرفا غير مشروع،ويوجب مساءلة مقترفيه.

وبالمناسبة...أية مسؤولية يمكن أن تلقي تبعتها على عصابة الاعضاء البشرية؟تلك المافيا العالمية التي ظهرت حديتا لدى الغرب،لقد تلقفت بعض المؤسسات الاصلاحية المشبوهة أطفال البوسنة،الدين حملت فيهم أمهاتهم سفاحا بمعسكرات الصرب، التي أعدت خصيصا لاغتصاب نساء المسلمين ،في أغرب عمليات انتهاك لحقوق الانسان،لم يعرف لها مثيل مند  العصور الغابرة،أجريت عمليات استئصال للاعضاء البشرية للصغا .وأصبحت تملأ خزائن بنوك الاعضاء البشرية،لتصبح سلعة معروضة لها زبناؤها من بني البشر.

وعلى صعيد أخر،كتيرا ما ينبئنا العلام العالمي والمحلي بأخبار خاصة بتعرض إنسان لواقعة سلب عضو من أعضائه،مثل دالك ،العثور على صبية ملقاة في طريق لحقها إعياء شديد،واكتشف تعرضها لجراحة استئصلت فيها إحدى كليتيها.....أضف إلى دالك أنه يخمد للسينما الراقيةعرضها أفلام تناولت نثل هده التصرفات،وتجدر الاشارة إلى فيلم تناولت مادته تعرض البطل لعملية سلب كليته،خيث زرعت لدى أخر،وانتهى المشهد بمثول البطل المجني عليه أمام القضاء يطالب باسترداد ما أخد منه غيلة وغدرا.

حرمة الجسم البشري

وانطلاقا من غيرتنا على ديننا الحنيف،وحيث نخشى انذثار القضية البحث في مدى شرعية التصرف في الاعضاء البشرية،فقد رأينا طرح مسألة'مدى حق المسلم في التنازل عن أعضائه؟'،فلقد شهدت المجتمعات الاسلامية والعربية تطبيقا للمبدأ حرية تصرف الانسان في أعضائه.والمتمثل  في انتشار بنوك الدم  بالمستشفيات الخاصة ةالعامة على حد سواء،وحيث تباشر هده البنوك نشاطها في تلقؤ الدماء من المتبرعين،ومن المعروف أن الدم عضو بشري بكل ما تحمله الكلمة من معان،وتلك الممارسات تخضع لرعاية الدولة وأشرافها،الامر الدي لا يشكك في اعتراف الدول الاسلامية بشرعية التصرف في العضو البشري المتمتل في الدم،

والحقيقة أن هدا الموضوع الاستتنائي أشد ما تكون في حاجة إلى تبرير شرعي مقنع،دالك أنه وطالما كان التصرف في الدم شرعيا فإنه مجال للقول بعدم شرعية التصرف في باقي الاعضاء،ومع هدا فإن الضرورات تبيح المحظورات،بمعني أن التبرع بالدم لجرحى الحرب جائز،ونفس الشيء بالنسبة للجريح الدي على وشك الهلاك بالدرجة التي ينبغي فيها عدم التوسع على الاقل في موضوع حق التبرع بالعضو البشري.

فالجسم البشري حسب عقيدتنا أنما هو ملك للمولى عز وجل مودع أمانة لدى الانسان،ومن ثم كانت مسألة التصرف فيه أو في أعضائه ينبغي أن تحيطها ظوابط شرعية محددة.